أفاد الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، بأن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الداخلية والخارجية قد بلغت 3,338 مليون دولار أمريكي.
وأوضح "الإحصاء" في تقرير مشترك مع "النقد" اليوم الأربعاء، أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الموظفة خارج فلسطين، والأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية-الالتزامات الأجنبية)، حتى نهاية الربع الثاني من 2021 بلغت نسبته 15% مقارنة مع الربع السابق.
وبيّن التقرير بأن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغ 8,958 مليون دولار أمريكي.
وتوزعت أرصدة الأصول بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4%، واستثمارات حافظة 17%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 70%، وأصول احتياطية 9%.
وقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج) 70% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,620 مليون دولار أمريكي.
وتوزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 36%.
وشكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,052 مليون دولار أمريكي نهاية الربع الثاني 2021.
وارتفعت بنسبة 1% مقارنة مع الربع السابق.
وتوزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 64%، وقطاع البنوك بنسبة 33% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين).
ووصلت ديون القطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1%.
